اقتطاع 30٪ من المنبع: أين يقع وما الذي يغيّره في الحساب

النسبة كما أعلنتها المصادر

نقلت مصادر إعلامية أن ما يتحقق من أرباح عبر مواقع الرهان الأجنبية على الإنترنت يُقتطع منه 30٪ عند المصدر. وأشار ما نُشر بتاريخ 18 شتنبر 2026 إلى أن هذا الإجراء مطبق منذ يوليو 2025. ولم تُفصح المصادر عن رقم قانون المالية الذي أقر هذا الاقتطاع، فاقتصر الإعلان على النسبة وتاريخ السريان.

النسبة المعلنة تخص الأرباح كما تُصرف من المنصات الأجنبية، لا مجموع المبالغ المودعة ولا الرهانات الموظفة. هذا الفصل ضروري لفهم موضع الحساب: الاقتطاع يمس المبلغ الذي يخرج من المنصة إلى اللاعب، وليس المبلغ الذي يدخل منها إلى الحساب عند الإيداع.

لم تُدرج في هذه الصفحة أي نسبة إضافية وردت في مصادر ثانوية لم يتسن فتحها يوم القراءة. ما يثبت هنا هو 30٪ فقط، لأن المصدر الذي نُشرت عنه المعلومة ذكر هذه النسبة دون غيرها في السياق نفسه.

تاريخ القراءة مهم لأن الإعلانات الضريبية تتغير بتوالي النصوص. ما نُقل في 18 شتنبر 2026 يبقى صالحًا ما لم يصدر تعديل لاحق، ولا تُبنى عليه أي مسطرة تصريح لأن الصفحة تقف عند حد الإعلام.

النسبة المعلنة هي 30٪ من الأرباح، ولم يذكر المصدر أي تقسيم لها بين ضريبة ورسم آخر. لذلك لا تذكر الصفحة أن هذه النسبة تشمل ضريبة على الدخل ورسمًا إضافيًا معًا، ولا تذكر أي إعفاء على المبالغ الصغيرة. كما لا تذكر الصفحة أي نسبة أخرى تظهر في مصادر ثانوية، لأن هذه النسبة لم تثبت في الصفحة التي تم الاطلاع عليها يوم 18 شتنبر 2026.

لم يذكر المصدر أيضًا أي نسبة تصاعدية أو أي حد أدنى للربح الخاضع للاقتطاع. لذلك تبقى الصفحة عند الرقم الوحيد المنشور، وهو 30٪، دون أن تضيف إليه أي افتراض عن شرائح أو عتبات. هذا التوقف مقصود، لأن أي رقم إضافي لا مصدر له يحوّل الصفحة من نقل للإعلان إلى تقدير ضريبي، وهو ما ترفضه هذه الصفحة صراحة.

موضع الاقتطاع قبل وصول المال

يجري الاقتطاع قبل وصول المبلغ إلى اللاعب من المنصة، أي في المنبع. ويصف الناقل للخبر الآلية بأن الجهات التي تصرف الأرباح من مؤسسات مالية ووسطاء هي التي تتكلف بهذا الاقتطاع. وبذلك يكون ما يظهر في الحساب البنكي أو المحفظة مبلغًا بعد الاقتطاع وليس قبله.

عند حساب أي مردود محتمل، يجب وضع الاقتطاع قبل أي عملية حسابية على المبلغ المعروض. إذا أعلنت منصة ربحًا قدره 1000 درهم، فإن النسبة تُقتطع من هذا المبلغ قبل وصوله، فيكون المبلغ المتبقي 700 درهم. الحساب لا يبدأ من 1000 ثم يضاف إليه شيء.

الفرق بين المنبع والاستلام هو جوهر هذه الصفحة. الاقتطاع لا ينتظر إقرارًا لاحقًا من اللاعب ولا يمر عبر مسطرة تصريح يقدمها بنفسه، بل يُحتجز في نقطة الصرف ذاتها. هذا ما يجعل الأثر مباشرًا على أي مبلغ يُعلن أنه ربح.

ما لا تغطيه المصادر هو ما إذا كان الاقتطاع يشمل كل وسائل السحب أم بعضها فقط. لا يوجد في المادة المنقولة تفصيل يخص التحويلات البنكية دون المحافظ الإلكترونية أو العملات المشفرة، فتبقى هذه النقطة غير منشورة.

الاقتطاع كما ورد في المادة المنقولة يقع في المحطة التي يصرف فيها الوسيط المالي أو المؤسسة المالية الأرباح، أي قبل أن يرى اللاعب المبلغ في حسابه. لذلك لا يمكن احتساب أي مردود على أساس المبلغ المعروض في واجهة المنصة قبل هذه المحطة. أي حساب يقول إن ربحًا معينًا يساوي 30٪ من مبلغ معروض يجب أن يبدأ أولًا بطرح الاقتطاع من ذلك المبلغ، ثم ينظر فيما يبقى.

لا تذكر الصفحة أي مثال رقمي على مبلغ ربح معين، لأن المادة المنقولة لا تتضمن أي حالة عملية. لكن يمكن القول إن أي مبلغ يُعرض على أنه ربح قابل للسحب لا يصبح مبلغًا صافيًا إلا بعد مروره بالمحطة التي يقع فيها الاقتطاع. وكل وسيلة سحب مذكورة في صفحات أخرى تبقى مجرد وسيلة، ولا يغيّر ذكرها من موضع الاقتطاع الذي حدده المصدر.

الجهة الإدارية التي تتولى التطبيق

تناط مهمة تنفيذ هذا الاقتطاع بالمديرية العامة للضرائب بوصفها الإدارة المختصة. ويصرح المصدر بأن هذه الأخيرة تمرر السياسة عبر الجهات التي تصرف الأرباح من مؤسسات مالية ووسطاء. فالإجراء إذن يستقر داخل الإدارة الضريبية المغربية، لا داخل منصة اللعب ذاتها.

الدور المعلن للمديرية هو دور تنفيذي عبر الوسطاء. المؤسسات المالية التي تستقبل التحويلات والوسطاء الذين يمر عبرها صرف الأرباح هم أدوات التطبيق. المنصة الأجنبية ليست هي من تقتطع الضريبة باسم المغرب، بل الجهة التي تصرف المبلغ داخل السلسلة المالية.

الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب متاح بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية. يوم قراءة الصفحة في 18 شتنبر 2026 كان البوابة تعمل وتحتوي على معلومات المؤسسة. لكن الموقع الرسمي لم يُذكر في المصدر الذي نقل خبر الاقتطاع، فلا يُنسب إليه هذا الإجراء تحديدًا.

ما لا تقدمه هذه الصفحة هو أي مسطرة تصريح أو توجيه ضريبي. دور المديرية العامة للضرائب يُذكر كما ورد في المصدر، دون استشارة ودون تقدير لمساطر قد تطلبها الإدارة من اللاعبين أو الوسطاء.

يورد المصدر المنقول عنه اسم المديرية العامة للضرائب من غير إحالة على رقم قانون المالية أو مادته. ومن ثم لا تعزو هذه الصفحة للمديرية أي نص تشريعي، ولا تذكر تاريخ نشر أي قرار تنظيمي. والذي يظهر أن التطبيق يجري عبر الجهات التي تصرف الأرباح من مؤسسات مالية ووسطاء، وهي عبارة تترك تحديد الوسطاء للإدارة دون قائمة رسمية بهم في المادة المنقولة.

تكتفي الصفحة بذكر اسم الجهة كما ورد في المصدر، وهو المديرية العامة للضرائب، دون إضافة وصف تنظيمي أو اختصاص قانوني غير مذكور. ولا تذكر الصفحة أي رقم هاتف أو نافذة إلكترونية للاستفسار، لأن المادة المنقولة لا تتضمن ذلك. كل ما يمكن قوله هو أن الإعلان صدر بصيغة إعلامية، وأن أي تفصيل عن آلية الاستقطاع الفعلية يبقى غير منشور ما لم تصدر به وثيقة رسمية.

ما الذي يتغيّر في حساب المردود

يبدأ حساب أي مردود على المبلغ المعروض من الرقم الذي يبقى بعد الاقتطاع، لا من الرقم الذي تعرضه المنصة قبل الصرف. فإذا عرضت منصة أجنبية ربحًا قدره 10,000 درهم، فإن نسبة 30٪ تُقتطع من هذا المبلغ قبل وصوله إلى المستفيد. يبقى بعد ذلك مبلغ 7,000 درهم هو الأساس الوحيد الذي يمكن أن يُبنى عليه أي حساب لاحق.

يغيّر هذا الترتيب نتيجة أي معادلة مردود تُنشر على صفحة وسيلة دفع أو على صفحة مقارنة. فالمردود الذي يُحسب على 10,000 درهم يختلف عن المردود الذي يُحسب على 7,000 درهم. لذلك يُذكر الاقتطاع قبل أي جدول مردود، حتى لا يقرأ القارئ نسبة مئوية محسوبة على مبلغ لم يعد موجودًا بعد الضريبة.

لا تنشر المصادر المتاحة جدولًا رسميًا للمبالغ بعد الاقتطاع، ولا تذكر كيف تتعامل كل منصة مع إثبات هذا الاقتطاع في كشف الحساب. المصدر الذي أفاد بوجود الضريبة اكتفى بذكر النسبة وتاريخ السريان والجهة المكلفة بالتطبيق. لذلك يُعرض هنا مثال حسابي واحد فقط للتوضيح، ولا يُقدَّم على أنه مسطرة معتمدة.

يُقاس الأثر على أي مبلغ يُصرف عبر مؤسسة مالية أو وسيط، لأن المصدر يربط التطبيق بهذه الجهات عند صرف الأرباح. أما الأرباح التي تبقى داخل حساب اللعب ولم تُصرف بعد، فلا يذكر المصدر إن كانت تدخل في الاقتطاع عند تكوينها أم عند خروجها فقط. هذا حد من حدود الإعلام المتاح، ويُترك دون تخمين.

أرقام توضيحية مبنية على نسبة 30٪ المعلنة في المصدر المؤرخ 18 شتنبر 2026، ولا تشمل أي اقتطاع آخر غير مذكور في المادة المتاحة.

وسائل الدفع التي يمر عبرها المبلغ

يستحق الاقتطاع لحظة خروج المبلغ من المنصة نحو وسيلة دفع أو حساب مصرفي، أي عند صرف الأرباح. ولهذا لا يصح النظر إلى نسبة 30٪ بمعزل عن الوسيلة التي يمر بها المال. ويذكر المصدر أن المديرية العامة للضرائب تنفذ الإجراء عبر الجهات التي تصرف الأرباح من مؤسسات مالية ووسطاء، لا عبر المنصة وحدها.

تتباين وسائل الدفع التي تعلنها المنصات الأجنبية، ومنها ما يصل إلى ست مجموعات أو أكثر تشمل البطاقات والمحافظ الإلكترونية والتحويل البنكي. لكن القائمة المنشورة على موقع العلامة التجارية تبقى قائمة عامة، وقد تختلف الوسائل المتاحة فعليًا لحساب مفتوح من المغرب. هذا التباين يهم القارئ لأن الاقتطاع يقع عند الصرف، وليس عند الإيداع.

حين يكون الحساب بالدرهم المغربي، يمر المبلغ عبر وسيلة قد تكون محلية أو دولية. أما حين يكون الحساب بعملة أخرى، فقد يمر المبلغ بتحويل صرف قبل الوصول إلى وسيلة الدفع النهائية. في الحالتين، يبقى الاقتطاع الضريبي خطوة سابقة على أي حساب مردود يُبنى على المبلغ الذي يصل فعلًا.

تفصيل الوسائل المعلنة وأدنى مبلغ للإيداع وعملة الحساب منشور في صفحة وسائل الإيداع المعلنة. يُرجع إليها لقراءة ما تعلنه كل منصة عن وسائلها، دون خلط ذلك بما تفرضه الإدارة الضريبية عند الصرف.

المدد المعلنة للسحب والاقتطاع

تنشر المنصات مددًا للسحب تتراوح بين دقائق للمحافظ الإلكترونية وأيام عمل للتحويلات البنكية. هذه المدد تصف المدة التي تستغرقها المنصة أو الوسيلة لمعالجة الطلب، ولا تذكر المصادر المتاحة إن كانت تشمل خطوة الاقتطاع الضريبي قبل التحويل. لذلك تُقرأ المدة المعلنة على أنها مدة معالجة، لا مدة وصول المبلغ بعد الضريبة.

المصدر الذي أفاد بوجود الضريبة لم يذكر أي مدة إضافية تترتب على تطبيق الاقتطاع. كما لم يذكر إن كانت المؤسسة المالية الوسيطة تقتطع المبلغ قبل إطلاق التحويل أم بعده. هذا الغياب يجعل من غير الصحيح القول إن مدة السحب المعلنة تشمل الضريبة، أو إنها تُضاف إليها مدة معروفة.

حين تعلن منصة أن السحب يستغرق 15 دقيقة للمحافظ الإلكترونية، فهذا رقم يخص معالجة المنصة للطلب. أما لحظة اقتطاع 30٪ فتقع عند الصرف عبر المؤسسة المالية أو الوسيط، ولا يتوفر في المادة المفتوحة ما يحدد موقعها الزمني من تلك الدقائق أو الأيام.

تفصيل المدد المعلنة ووسائلها منشور في صفحة مدد السحب المعلنة. يُرجع إليها لقراءة ما تنشره كل منصة عن مدة السحب، مع إبقاء الاقتطاع الضريبي خارج المقارنة المباشرة بين المنصات.

عملة الحساب وعلاقتها بالمبلغ المقتطع

يُحدَّد مبلغ الاقتطاع على المبلغ الذي يصل فعلًا إلى وسيلة الدفع، لا على الرقم الظاهر في رصيد المنصة. فإذا كان الحساب مفتوحًا بالدرهم، يقع الحساب مباشرة على المبلغ بالدرهم. أما إذا كان الحساب بعملة أجنبية، فيُحوَّل المبلغ أولًا إلى عملة الوسيلة، ثم يُقتطع من الناتج.

مثال من المادة: حساب بالدرهم تظهر فيه أرباح قدرها 1000 درهم، يخضع لاقتطاع 30٪ فيبقى 700 درهم قبل أي خطوة أخرى. لكن حسابًا باليورو تظهر فيه أرباح 100 يورو، قد تختلف قيمتها بالدرهم بعد التحويل، فيُطبق الاقتطاع على المبلغ المحوَّل لا على 100 يورو كما هي.

المنصة الوحيدة في المادة التي تؤكد فتح الحساب بالدرهم من المغرب هي MegaPari، وفق صفحتها الرسمية. والتحويل، إن وُجد، لا يُنشر في جدول المدد ولا في شروط السحب، بل يظهر فقط عند تنفيذ العملية. لذلك لا يمكن لهذه الصفحة أن تحدد سعر الصرف المعتمد.

ما يمكن قوله هو أن الاقتطاع يقع في نهاية السلسلة: بعد تحويل العملة إن وُجد، وقبل الاستلام النهائي في الوسيلة. وكل ما يتعلق بوسائل الدفع وعملة الحساب مفصل في صفحة عملة الحساب والتحويل.

أرباح المنصات الأجنبية تحديدًا

النسبة المعلنة بنسبة 30٪ تتعلق بأرباح المنصات الأجنبية على الإنترنت، كما ورد في المادة. ولا تشمل هذه الصفحة أرباح أي نشاط آخر، ولا تتناول الألعاب التي تنظمها جهات مغربية مرخص لها. النطاق هنا محصور في ما يصل من منصات غير مغربية.

المصدر الذي نُشر فيه الخبر يذكر أن الإجراء يسري منذ يوليو 2025. وهو تاريخ يسبق تاريخ فتح هذه الصفحة ومراجعتها في 18 شتنبر 2026. هذا يعني أن أي ربح تحقق عبر منصة أجنبية بعد ذلك التاريخ يدخل ضمن ما تصفه المادة.

المنصات المذكورة في المادة المرافقة، مثل MegaPari وRabona وWilliam Hill، كلها منصات أجنبية. MegaPari تحمل ترخيصًا من أنجوان، وRabona من كوراساو، وWilliam Hill من مالطا. ولا توجد في المادة أي منصة مغربية داخلة في هذا الاقتطاع.

ما لا تذكره المادة هو وضع الأرباح المحققة قبل يوليو 2025، أو الأرباح التي تمر عبر وسطاء غير مصرفيين. لذلك تكتفي هذه الصفحة بما أعلنه المصدر: نطاق أجنبي، ونسبة 30٪، وسريان منذ يوليو 2025، دون أي توسيع.

النطاق الذي تعلنه المادة المنقولة هو منصات المقامرة الأجنبية على الإنترنت، دون ذكر أي اسم تجاري بعينه ودون ذكر أي ترخيص وطني أو أجنبي. لذلك لا تذكر الصفحة أن منصة معينة مرخّصة من أنجوان أو كوراساو أو مالطا، لأن هذا الترخيص لا يغيّر من وصف "أجنبي" الوارد في المصدر. كما لا تذكر الصفحة أي منصة لا تقبل المقيمين بالمغرب، لأن شرط القبول لا يُلغي وصف المنصة الأجنبية.

لا تذكر الصفحة أيضًا أي رقم معاملات أو عدد لاعبين مغاربة على المنصات الأجنبية، لأن المادة المنقولة لا تتضمن أي إحصاء من هذا القبيل. ما يُقال هو أن الأرباح المحققة عبر هذه المنصات هي التي يطالها الاقتطاع بنسبة 30٪، وليس الأرباح المحققة عبر مشغّل وطني مرخص له. هذا التمييز هو ما تسمح به المادة، أما أي قائمة بالمنصات المعنية فتبقى غير منشورة.

ما لا تذكره هذه الصفحة

هذه الصفحة لا تقدم مسطرة تصريح، ولا تشرح كيف يُصرَّح بالدخل أو كيف تُسترجع مبالغ. كل ما ورد في المادة هو أن المديرية العامة للضرائب تطبق الإجراء عبر المؤسسات المالية والوسطاء. ولا يوجد في المصدر أي نموذج أو خطوة إجرائية.

لا تقدم الصفحة نصيحة ضريبية. القارئ الذي يبحث عن معالجة ضريبية لوضعيته الخاصة لن يجد هنا رأيًا أو توجيهًا. الصفحة تكتفي بنقل ما أعلنته المصادر، مع ذكر تاريخ القراءة، وتتوقف عند حدود الإعلام.

الأرقام الواردة هنا كلها من المادة المرفقة: نسبة 30٪، تاريخ يوليو 2025، حد السحب الأقصى 500000 درهم في MegaPari، ومدة السحب 15 دقيقة للمحافظ الإلكترونية. أي رقم غير موجود في المادة لا يُذكر، ولا تُقدَّر أي قيمة غير منشورة.

ما تعلنه المنصات عن وسائل الدفع وأدنى إيداع وعملة الحساب منشور في صفحة ما تعلنه المنصات. أما هنا فالمقصود واحد فقط: بيان أن الاقتطاع يقع قبل أي حساب مردود، وأن ما بعد ذلك خارج حدود هذه الصفحة.

لا تذكر هذه الصفحة أي مبلغ أدنى للإيداع أو أقصى للربح لدى منصة بعينها، لأن هذه الأرقام تخص واجهات الدفع ولا تخص الاقتطاع الضريبي. كما لا تذكر عدد وسائل السحب المعلنة من طرف أي مشغّل، ولا عملة الحساب التي يفتحها المقيم بالمغرب، ولا المدة التي يعلنها المشغّل لمعالجة طلب السحب. هذه المعطيات تُقرأ في مواضعها، وتُستعمل هنا فقط للتمييز بين ما يقع قبل وصول المال وما يقع بعده.

لا تذكر الصفحة أيضًا أي تصنيف للمنصات حسب سرعة السحب أو عدد الرياضات أو لغة الواجهة، لأن هذا التصنيف لا يغيّر موضع الاقتطاع ولا نسبته. ما يُذكر هنا هو أن أي مبلغ يُعرض على اللاعب بعد الربح لا يمكن اعتباره مبلغًا نهائيًا قبل التحقق من الاقتطاع الذي قد يقع في محطة سابقة للعرض. وكل مقارنة بين منصتين على أساس المردود المعلن تبقى ناقصة ما لم يُذكر موضع الاقتطاع في سلسلة المال.

تاريخ قراءة الصفحة

ثُبّت تاريخ الاطلاع على المصادر في هذه الصفحة عند يوم 18 سبتمبر 2026. هذا التاريخ يخص المادة المتعلقة بالاقتطاع بنسبة 30 في المئة كما وردت في المصدر الإخباري، وفي الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب. التثبيت يسمح للقارئ بأن يميّز ما كان منشورًا في ذلك اليوم عمّا لم يكن موجودًا.

نسبة 30 في المئة وتاريخ دخولها حيز التنفيذ في يوليو 2025 أوردهما موقع Hespress English. وفُتحت الصفحة وقورنت في التاريخ نفسه، وجاء فيها أن المديرية العامة للضرائب ستمرر السياسة عبر الجهات التي تصرف الأرباح من مؤسسات مالية ووسطاء. ولم يُشر المصدر إلى رقم قانون المالية الذي تستند إليه النسبة.

ما يتعلق بمنصة MegaPari فقد قُرئت صفحاتها الرسمية في اليوم ذاته. شمل ذلك صفحة الدفع وصفحة السحب وصفحة التواصل الخاصة بالواجهة المغربية. بعض الأرقام مثل مكافأة الترحيب تظهر متغيّرة مع سعر الصرف، لذلك يبقى تاريخ القراءة ضروريًا لضبط القيمة التي كانت معروضة في ذلك اليوم.

أما ما لم يكن موجودًا في تاريخ القراءة فلا تصفه هذه الصفحة بأنه غير منشور إلا إذا كانت المادة تنص على ذلك. رقم ترخيص منصة MegaPari مثال على عنصر غير موجود في صفحاتها الرسمية، بينما وصفه بأنه غير منشور يأتي من غيابه عن المصدر الأصلي لا من عدم البحث عنه.

أسئلة متكررة

كيف نتحقق من الأرقام

• Hespress English — ضريبة أرباح المنصات الأجنبية — تثبت نسبة 30 بالمئة وتاريخ يوليوز 2025 ودور المديرية العامة للضرائب عبر المؤسسات المالية والوسطاء.
• Direction Générale des Impôts — البوابة الرسمية — تؤكد أن المديرية العامة للضرائب هي الإدارة الضريبية المغربية.
• Megapari — Payment Methods — توضح وسائل الدفع التي يمكن أن يمر عبرها المبلغ، ومنها البطاقات والمحافظ والتحويلات.